ابتداءً من الأحد القادم، ستشرع السلطات المحلية في تطبيق المرحلة الثانية من النظام المعلوماتي الوطني الخاص بترقيم المركبات، وذلك في إطار استكمال رقمنة هذا القطاع وتنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية.
هذه المرحلة ستشمل جميع العمليات المتعلقة بالمركبات، سواء كانت قديمة مرقمة سابقاً أو جديدة مصنّعة محلياً أو مقتناة من الوكلاء، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية والمركبات المستوردة.
في المقابل، سيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية القديمة، كما لن تتم بعد الآن المصادقة على عقود البيع في مكاتب المصادقة أو الحالة المدنية. كل الإجراءات، بما فيها بيع المركبات وشطب البطاقات الرمادية، ستتم حصرياً عبر مكاتب ترقيم المركبات باستخدام المنصة الجديدة.
أما بالنسبة للملف المطلوب، فيتكوّن من:
- نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبائع والمشتري
- بطاقة إقامة
- النسخ الأصلية لبطاقات التعريف
- صورتين شمسيتين لكل طرف
كما سيكون حضور البائع والمشتري إلزامياً عند إيداع الملفات، سواء تعلق الأمر بمركبات محلية أو مستوردة تم بيعها سابقاً