صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على نص القانون المتضمن قانون المرور، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة متساوية الأعضاء بشأن الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير سعيود أن من أبرز ما توصلت إليه اللجنة هو إزالة الطابع الجنائي عن عدد من مخالفات المرور الواردة في هذا القانون، مع مراجعة العقوبات والغرامات بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشار إلى الاتفاق على حذف عبارة “الجنايات” من المواد 104 و119 و161 و166 و170، إلى جانب إعادة النظر في بعض مبالغ الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية، واستبدال عبارة السجن المؤقت بعبارة الحبس مع تخفيض بعض العقوبات.
وأكد الوزير أن هذا القانون يشكل إطارًا شاملًا يهدف أساسًا إلى حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم على الطرقات، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح أن النص يراعي مصلحة المواطن في المقام الأول، من خلال تعزيز الانضباط المروري والحد من حوادث السير، مع احترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وضمان التطبيق العادل للقانون.
وأضاف أن المصادقة على هذه المواد تمثل خطوة مهمة نحو استكمال المنظومة القانونية الخاصة بالسلامة المرورية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن الطرقات.
وعقب المصادقة على النص، أشاد الوزير بروح التعاون والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء، مثمناً جهود رئيسي غرفتي البرلمان وممثلي الشعب للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة.
يذكر أن المواد التي كانت محل خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بلغت 11 مادة، وهي: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، حيث ركزت التعديلات أساساً على إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات ومراجعة العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية الجديدة للدولة ويحقق التوازن بين الردع والوقاية